أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اول امس السبت 25 أفريل 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في مدى تقدّم الإجراءات التي تعمل عليها مختلف هياكل الدولة للارتقاء بجودة خدمات النقل بمختلف أنماطه (البري، الجوي، البحري)، إلى جانب تحديث الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية.
وفي مستهل أشغال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ تطوير منظومة النقل وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها بصفة شاملة يُعدّان من الأولويات الاستراتيجية للدولة، في إطار رؤية قيس سعيد وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وتيسير حياتهم اليومية.
كما شدّدت على ضرورة تضافر جهود كل الهياكل العمومية لتأمين أفضل ظروف التنقّل، خاصة مع اقتراب الموسم السياحي وعودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال صائفة 2026. وتم خلال المجلس استعراض مختلف الإجراءات المتخذة لتحسين خدمات النقل الجوي والبحري والبري، إلى جانب تطوير الخدمات الإدارية والديوانية والرقمية، بما في ذلك الخدمات المسداة عبر القنصليات والبعثات الدبلوماسية.
وفي سياق متصل، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة استكمال رقمنة الإدارة بصفة شاملة خلال سنة 2026، معتبرة أن التحوّل الرقمي خيار استراتيجي من شأنه تحسين مردودية المرفق العمومي، تبسيط الإجراءات، دعم مناخ الأعمال، ومكافحة الفساد. كما دعت إلى التسريع في إنجاز مشاريع الرقمنة، تطوير آليات الدفع الإلكتروني، وتعزيز الترابط بين مختلف المنظومات المعلوماتية، مع إيلاء أهمية خاصة للخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج.
واختُتمت أشغال المجلس بالتأكيد على أهمية إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية والمتابعة اليومية لتنفيذ الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بتطوير قطاع النقل الذي يُعدّ شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني.
