خصّص مجلس وزاري مضيّق اجتماعه امس الجمعة 11 أكتوبر 2024 للنظر في مشروع قانون أساسي للهياكل الرياضية وأذن في ختام أعماله باستكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة.
ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وستشمل هذه المراجعة أساسا:
– حوكمة الهياكل الرياضية وتحسين التصرف المالي والإداري بها وتطوير آليات عملها.
– إقرار آليات جديدة للتمويل لدعم الموارد المالية لهذه الهياكل.
– تطوير تنظيم وتسيير النوادي الرياضية مع ضمان الحفاظ على ديمومة المرفق العمومي الرياضي.
– تدعيم منظومة الرقابة الداخلية والخارجية على الهياكل الرياضية
وانعقد المجلس بإشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري بقصر الحكومة بالقصبة، وبحضور وزيرة العدل ليلى جفّال، ووزير الدفاع خالد السهيلي، ووزير الداخلية خالد النوري، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشباب والرياضة الصادق المورالي.
وأكّد رئيس الحكومة على أهمية إعادة تنظيم وتحديث الهياكل الرياضيّة وفقا للمبادئ الوطنية وللمعايير الدولية، في إطار مقاربة عصرية شاملة ودامجة وسن تشريعات تحقق مقاصد الرياضة في تكوين وتأطير الشباب والرقي به وتنمية قدراته وتوظيف الفرص التي يمنحها قطاع الرياضة ضمن ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الى جانب إسهام الرياضة في إشعاع تونس وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
ودعا رئيس الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات الضرورية في المجالات ذات الصلة ولاسيما مراجعة تشريع تنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وتأطير وتحفيز الشباب ومقاومة أسباب العنف في الملاعب وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة الرياضيين بمختلف اختصاصاتهم بقطع النظر عن الهياكل الرياضية التابعين لها.
