نظّم مجلس نواب الشعب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يومي الجمعة 12 والسبت 13 جويلية 2024 بمدينة طبرقة ورشة عمل بعنوان”عطلة الأبوة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية وحالة التقدم في المنطقة”، بمشاركة عدد من النواب من مختلف الكتل واللجان.
وتتنزل هذه الورشة في إطار تعميق البحث والحوار حول مقترح القانون عدد 13/2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والابوة والوالدية الذي تقدم به مجموعة من النواب، حسب بلاغ لمجلس نواب الشعب .
وأكد النائب الأنور المرزوقي، نائب رئيس البرلمان، في كلمة ألقاها في افتتاح الأشغال، أهمية هذه الورشة التي تعدّ مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات حول أحد المواضيع الهامة التي تمس حياة الأسرة التونسية بشكل مباشر، بما يترجم الالتزام الراسخ بتعزيز السياسات الاجتماعية ودعم توازن الحياة الأسرية.
واستعرض بالمناسبة، خصوصيات مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة، مبينا انه ينصّ على تمديد عطلة الأمومة إلى 16 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 8 أسابيع في القطاع العمومي وشهر واحد في القطاع الخاص حاليا. ويمنح نفس النص القانوني عطلة أبوة مدتها 3 أيام، مقابل يومين فحسب حاليا. كما يمكن لأحد الوالدين سواء الأب أو الأم أن يتمتع بعطلة والدية اختيارية بنصف الأجر في القطاع العمومي وثلث الأجر بالقطاع الخاص تصل إلى 16 أسبوعا.
واضاف أن مشروع القانون ينص أيضا ،على الترفيع في حق التمتع بـساعة الرضاعة إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 أشهر حاليا في القطاع العام و6 أشهر في القطاع الخاص.
واكد ان صياغة هذا المشروع تهدف إلى ملاءمة القانون مع المعايير الدولية وبالخصوص منها “اتفاقية 183” لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة، وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور التونسي الذي ينص على احترام حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية.
وتطرق المرزوقي الى التصنيف الذي تحتله تونس في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لسنة 2023، مشيرا الى أنه يُظهر بوضوح الحاجة الماسة إلى مزيد من العمل، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يؤكد ان تبني سياسات مثل عطلة الأبوة وأوقات العمل المرنة يُمكّن بطريقة جوهريّة من تقليص الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
وبين أنّ التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة يبرز مدى الالتزام بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة، الى جانب التطلع إلى الاستفادة من خبرات المنظمة وتجارب الدول الأخرى في هذا المجال، بهدف تطوير السياسات الوطنية بما يحقق الأهداف المنشودة.
