تنظم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 11 ماي، جلسة استماع لجهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال.
كما تقرر عقد جلسة ثانية للاستماع إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم حول مقترح قانون يهدف إلى تنظيم اعتماد لغة الإشارة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بما يضمن تحسين نفاذهم إلى المعلومة والخدمات وتعزيز إدماجهم الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون إلى الاعتراف بلغة الإشارة ودعم حقوق الصم، في ظل معطيات تشير إلى ارتفاع نسب الأمية في صفوفهم نتيجة صعوبات تعليمية مرتبطة بغياب اعتماد هذه اللغة في المؤسسات التربوية.
وفي السياق ذاته، يشهد قطاع رياض الأطفال في تونس توجهاً نحو إصلاحات هيكلية تشمل مراجعة كراسات الشروط، تنظيم القطاع، رقمنة الإجراءات، والتصدي للفضاءات العشوائية، إلى جانب دعم المشاريع النسائية ضمن برامج حكومية تهدف إلى تطوير قطاع الطفولة المبكرة.
