54
صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الاربعاء على الفصل 72 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بمراجعة العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب، في اتجاه تشديدها.
وينص الفصل 72 الذي صادق عليه المجلس الوطني للجهات والاقاليم على تعويض عبارة “ستة عشر يوما وشهر” الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة حاليا بعبارة “ستة أشهر وسنتين” وتعويض عبارة “ثلاثة أشهر وسنة” الواردة في الفصل 387 من المجلة ذاتها بعبارة “سنتين وثلاث سنوات”.
يذكر ان مجلس نواب الشعب كان قد أقر هذا التعديل لدى مصادقته على الفصول الاضافية بعد أن رفضه في تصويت سابق على الفصل 64 من مشروع قانون المالية لسنة 2025
