تقدّم 15 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعيّة لتنظيم نشاط استغلال الشّقق والمساكن المفروشة من خلال إخضاعها الى نظام كرّاس شروط في ظلّ غياب قانون ينظم القطاع، مما أدّى الى بروز جملة من المشاكل أصبح يعاني منها المواطن.
وحسب وثيقة مشروع المبادرة ، تتم المصادقة على كرّاس الشروط بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، يكون متضمنا بيانات المؤجّر، على أن يكون خاليا من كل مانع قانوني لممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومحلّ إقامته وموقع الشقة أو المسكن موضوع الاستغلال ومحتوياته والأجر المحدّد له وفق جدول تقييم مضبوط تشرف الوزارة على إعداده.
كما ينص مشروع المبادرة على ان لا تخضع عقود الانتفاع بحقّ الإقامة بالشّقق والمساكن المفروشة للتشريع المتعلق بالعمليات العقارية.
ويتعين على المؤجّر مسك دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مصالح الجباية حيث تسجل به المقابيض والمصاريف وتقيّد العقود تباعا بكل تفاصيلها دون ترك أي بياض كان في الدفتر المذكور ودون كتب أي كلمة بين سطوره.
ويتوجب عليه أيضا، أن يصرّح لدى مصالح الأمن الوطني أو الحرس الوطني، حسب الاختصاص الترابي، بعقد الإحالة مباشرة بعد إبرامه مع المنتفع، مقابل إمضاء مصادقة في خانة مخصوصة على الدفتر.هذا ويلتزم المؤجّر بالتصريح بالدخل حسب كشوفات هذا الدفتر.
ونصّ مشروع المبادرة كذلك على أنّه يعاقب بخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يمارس نشاط استغلال الشّقق أو المساكن المفروشة دون الحصول على الترخيص المسبق المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا القانون، ويمكن للمحكمة الإذن بنشر مضمون الحكم بالصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.
كما يعاقب بخطية قدرها خمسة آلاف دينار المؤجّر الذي لا يبرم عقد إحالة لحق الانتفاع بالإقامة بنظام اقتسام الوقت. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجزائية كل شخص قدّم صورا لوحدة إيواء لا أساس لها في الواقع أو استعمل حيلا أو خزعبلات لجلب الحرفاء.
وحسب وثيقة المبادرة، فانه يمكن للمحكمة أن تقضي بغلق وحدة الإيواء بصورة نهائية في صورة ثبوت إخلالات خطيرة وفي هذه الحالة تنفسخ العقود المبرمة مع المؤجّر بصفة آلية ويجوز للمنتفعين المطالبة باسترجاع المبالغ المستحقة دون أن ينتفعوا بما يقابلها وذلك بقطع النظر عن حقهم في طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن عملية الغلق.
وات
