هناك عدد قليل من المؤشرات التي تنقل معلومات عن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي مثل ما تفعل تقلبات أسعار العملات. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الأسواق العميقة والسائلة للعملات الأجنبية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني.
تعتمد أسعار صرف العملات الأجنبية على تدفقات رؤوس الأموال، والتي تتأثر بردود الفعل والتوقعات المتعلقة وفروق أسعار بالرغبة في المخاطرة والأداء الاقتصادي النسبي الفائدة.
في الأشهر الأخيرة، شهدت أسواق العملات الأجنبية الرئيسية تقلبات كبيرة. في الواقع، شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مؤشر تقليدي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مرجحة من ست عملات رئيسية، ارتفاعا ملحوظا
على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات العامة الأمريكية في نوفمبر
2024، فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 6 % تقريبا منذ سبتمبر
2024 وهذا تحرك غير عادي و سريع في فئة الأصول هذه، و يتبع عن كثب العوائد الدورية للأسهم الأمريكية التي تتسم بقدر أكبر من المخاطر و التقلبات.
مع تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي المستويات الحرجة التي شهدناها في سبتمبر
2023، وسط “ذروة” تدابير التشديد المتخذة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدأ المحللون والمستثمرون يناقشون الاتجاه المتوقع للدولار الأمريكي. ويرى الكثيرون أن
الدولار الأمريكي ينبغي أن يحظى بدعم جيد من زيادة التعريفات على الشركاء التجاريين الرئيسيين من قبل ترامب وقوة اداء الاقتصاد الأمريكي.
واحتمال اضطرار البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بقدر أكبر من “الحذر
تجاه ” السياسة النقدية أكثر من نظرائه، على خلفية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
ولكن التحليلات تشير إلى أن هناك مبالغة في تقييمات الدولار الاميركي التي قد تحتاج إلى تعديل. تتمثل إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى “تقييمات” العملات في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها طويلة الأجل أو معاييرها التاريخية . ويعد مقياس سعر الصرف الفعلي الحقيقي هذا أكثر قوة من أسعار صرف العملات الأجنبية التقليدية لأنه يلتقط التغيرات في أنماط التجارة بين البلدان بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية في نوعية التضخم وفروقاته. تشير بيانات سعر الصرف
الفعلي الحقيقي لشهر ديسمبر 2024 إلى أن الدولار الأمريكي هو بالفعل
العملة التي تتسم بأكبر قدر من المبالغة في التقييم في العالم المتقدم،
حيث تزيد تقييماته بنسبة 21.8 % من “قيمته العادلة” النظرية.
و كما شرحنا في تقرير سابق أصدرناه 2024 في منتصف عام قبل انتخاب ترامب، عندما كان مؤشر الدولار الأمريكي يحوم بين 105 و 106 اي ادنى بقليل من المستويات الحالية، فإنه لا يوجد مجال كبير لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي بما يتجاوز المستويات العادية.
في رأينا، هناك مجال لسيناريو مختلف يتجاوز فكرة “الدولار والقوي” في الأمد البعيد.
هناك عاملان يدعمان وجهة نظرنا بشأن الرياح المعاكسة المحتملة للدولار في الأمد المتوسط
اولا ، قد تؤدي التحولات في الموقف المالي للاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى تضييق فروق النمو وأسعار الفائدة بينها وبين الولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة أكثر جرأة من نظيراتها في تطبيق السياسات المالية توسعية، مما عزز أداءها الاقتصادي وقد تؤدي التحولات في الموقف المالي للاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى تضييق فروق النمو وأسعار الفائدة بينها وبين الولايات المتحدة.
في السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة أكثر جرأة من نظيراتها في تطبيق السياسات المالية توسعية، مما عزز أداءها الاقتصادي، لكن بالمقابل، دفع العجز لديها إلى حوالي 7 % حاليا ، مع استعداد الفريق الاقتصادي الناتج المحلي الإجمالي.
الأمريكي الجديد لإجراء عملية ضبط مالي كبيرة لتقريب العجز إلى
3 %، في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى نحو تدابير أكثر توسعية، فإن اسبقية النمو في الولايات المتحدة قد تتضاءل.
يؤدي في نهاية المطاف، الى تقليص فارق النمو إلى تفضيل العملات الأخرى على الدولار الأمريكي.
ثانيا ، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين القائمة بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وشعبية الرأي القائل بأن التيسير النقدي “انتهى” في الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن بنك الاحتياطي نفذ الفيدرالي سوف يلقى على الأقل تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة في عام 2025 وفي حين يؤثر النمو القوي و”التخوف من التضخم” الناتج عن التدابير ينفذها ترامب على التوقعات بشأن التحركات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إزاء السياسة النقدية،
فإن نظرة الاكثر شمولا لمؤشرات التضخم الرائدة تشير إلى أنه لا يوجد
ما يدعو للذعر أو الإنهاء المفاجئ للتيسير النقدي. إن الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري، إلى جانب التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي وسوق
العملي الاكثر مرونة، من شأنه تؤيد إجراء أن المزيد من التخفيضات على
أسعار الفائدة إلى أن تبلغ مستويات محايدة، أي حوالي 4 %. ومن شأن هذا أن
يؤثر على الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، مما يؤدي إلى تخفيف الأوضاع المالية العالمية ودفع المزيد من الاموال إلى الأصول غير المقومة بالدولار الأمريكي.
بشكل عام، نرى مجالا محدودا لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي بما يتجاوز المستويات الحالية. ومن المرجح ان يتحرك الدولار نحو مستويات أكثر “اعتدالا “، بدعم من عملية ضبط المالية، والتيسير النقدي الإضافي، والإدارة الأمريكية الجديدة التي ستركز على معالجة الاختلالات لكن بالمقابل، دفع العجز لديها إلى حوالي 3 % مع استعداد الفريق الاقتصادي الناتج المحلي الإجمالي.
الأمريكي الجديد لإجراء عملية ضبط مالي كبيرة لتقريب العجز إلى 3 %، في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى نحو تدابير أكثر توسعية، فإن أسبقية النمو في الولايات المتحدة قد تتضاءل. سيؤدي في نهاية المطاف، تقليص
فارق النمو إلى تفضيل العملات الأخرى على الدولار الأمريكي.
ثانيا ، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين القائمة بشأن مسار أسعار
الفائدة في الولايات المتحدة وشعبية الرأي القائل بأن التيسير النقدي
“انتهى” في الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن بنك الاحتياطي
نفذ الفيدرالي سوف يعلى الأقل تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة في
2025 عام وفي حين يؤثر النمو القوي و”التخوف من التضخم” الناتج عن التدابير
التي ينفذها ترامب على التوقعات بشأن التحركات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إزاء السياسة النقدية، فإن نظرة الكثر شمولا لمؤشرات التضخم الرائدة تشير إلى أنه لا يوجد ما يدعو للذعر أو الإنهاء المفاجئ للتيسير النقدي. إن الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري، إلى جانب التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي وسوق العملالت الاكثر مرونة، من شأنه تؤيد إجراء أن المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة الى ان تبلغ مستويات محايدة، أي حوالي 4 %. ومن شأن هذا ان يؤثر على الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والبلدان الأخرى، مما يؤدي إلى تخفيف الأوضاع المالية العالمية دفع المزيد من رؤوس الأموال إلى الأصول غير المقومة بالدولار الأمريكي.بشكل عام، نرى مجالا محدودا لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي بما يتجاوز المستويات الحالية.
ومن المرجح أن تحريك الدولار نحو مستويات أكثر “اعتدالا “، بدعم من عملية ضاع ضبط الأوالمالية، والتيسير النقديالإضافي، والإدارة الأمريكية الجديدة التي س تركز على معالجة الاختلالات.
