صادق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على قانون جديد يهدف إلى تسهيل إعادة الأعمال الفنية والقطع الأثرية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وتنتظرها دول إفريقية وآسيوية منذ سنوات.
والقانون الجديد يسمح للحكومة الفرنسية بإخراج القطع الفنية من “الملك العام” عبر مرسوم حكومي مباشر، دون الحاجة إلى إصدار قانون خاص لكل قطعة أو مجموعة آثار، وهو ما كان يشكل عقبة قانونية وبيروقراطية عطّلت عمليات الاسترداد لسنوات طويلة.
ويشمل القانون الممتلكات الثقافية التي حصلت عليها فرنسا بين عامي 1815 و1972، وهي الفترة التي تمتد من بداية التوسع الاستعماري الفرنسي الحديث حتى دخول اتفاقية اليونكسو الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية حيّز التنفيذ.
ويعود أصل هذا التوجه إلى خطاب ألقاه ماكرون عام 2017 في العاصمة البوركينية واغادوغو، تعهد فيه بفتح “صفحة جديدة” مع الدول الإفريقية وإعادة جزء من التراث الثقافي الذي أُخذ خلال الحقبة الاستعمارية.
ومنذ ذلك الوقت تصاعدت المطالب، خاصة من دول مثل بنين والسنغال ومالي والجزائر، لاسترجاع آثارها المعروضة في المتاحف الفرنسية.
