قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس، إنه سيسمى رئيسا جديدا للوزراء خلال “الأيام المقبلة”، بعد استقالة ميشال باربييه إثر حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية. وأوضح ماكرون في خطاب موجه للأمة تمسكه بالبقاء في منصبه “بشكل تام” حتى انتهاء ولايته في 2027، وهاجم بشدة اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، متهما إياهما بتشكيل “جبهة مناهضة للجمهورية” تهدف إلى إثارة الفوضى وإسقاط الحكومة.
ورفض ماكرون أي دعوات تطالب باستقالته، بينما دعا اليسار المتطرف إلى انتخابات مبكرة. ووصف جان لوك ميلانشون الزعيم اليساري الراديكالي، الرئيس بأنه “سبب المشكلة”، مشيرا إلى أن “التطورات ستجبره على الرحيل”، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية أعقبت خطاب ماكرون.
وقدم بارنييه استقالته رسميا لماكرون بعد سقوط حكومته، ووصل إلى قصر الإليزيه صباح الخميس، وغادره بعد ساعة دون الإدلاء بأي تصريح. وأكدت الرئاسة أن الحكومة المستقيلة ستواصل تسيير الأعمال إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد.
أسماء مطروحة لخلافة بارنييه
وظهرت أسماء عدة في الترشيحات لخلافة بارنييه، من بينهم فرنسوا بايرو، زعيم حزب الحركة الديمقراطية، ووزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، ورئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف. ودعا ماكرون إلى تسريع الخطوات لمعالجة الأزمة السياسية العميقة التي تفاقمت منذ حل الجمعية الوطنية في حزيران/ يونيو الماضي، إثر خسارة معسكره أمام اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
وأسفرت الانتخابات التشريعية المبكرة عن جمعية وطنية منقسمة إلى ثلاث كتل رئيسية: تحالف اليسار، معسكر ماكرون، واليمين المتطرف، دون حصول أي منها على أغلبية مطلقة. وبعد مشاورات دامت خمسين يوما، تم تشكيل حكومة تضم وزراء من اليمين والوسط في أيلول/ سبتمبر، لكنها سقطت بعد ثلاثة أشهر عبر مذكرة حجب ثقة، وأول مرة يحدث ذلك منذ 1962، ما يجعل ولاية الحكومة هي الأقصر في الجمهورية الخامسة التي أعلنت عام 1958.
دعوة للإسراع بتعيين رئيس وزراء جديد
بدورها طالبت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه، ماكرون صباح الخميس بالإسراع في تعيين رئيس وزراء جديد. واستضاف ماكرون شخصيات بارزة الخميس، من بينهم برون-بيفيه وفرنسوا بايرو، الذي تناول معه الغداء في الإليزيه، وسط تقارير تشير إلى احتمال تسميته لخلافة بارنييه.
وتفاقمت الأزمة الاجتماعية بالتزامن مع الأزمة السياسية، حيث شهدت فرنسا الخميس إضرابات واسعة شملت قطاعات مثل التعليم والطيران المدني، ما أثر على حركة الطيران، بعدما طلبت هيئة الطيران المدني من الشركات تخفيض برامج الرحلات الجوية. أظهرت استطلاعات رأي انقسام الفرنسيين حول الوضع، حيث أيد 53% من المشاركين حجب الثقة، بينما أعرب 82% عن قلقهم من التداعيات المستقبلية.
