بيّن أحمد جعفر ،رئيس مؤسسة فداء، أن المذكرة التي تم إمضاؤها اليوم بين المؤسسة ووزارة التكوين المهني والتشغيل والبنك التونسي للتضامن تعتمد على مقاربة جديدة فيها بعد اقتصادي وردّ للاعتبار والكرامة للاحاطة بضحايا الإرهاب وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وقال جعفر في تصريح لموزاييك، إن هذه المبادرة تهدف أساسا للخروج من فكرة الاستثمار في آلام الناس ومن فكرة الضحية نحو الإنتاج وبعث مشاريع اقتصادية تنفع البلاد، معتبرا أن الدولة تأخذ على عاتقها توفير الآليات القانونية وآليات التمويل بشروط ميسرة .
وأفاد محدثنا بأنّ الفكرة الرئيسية لهذا المشروع هو الخروج بهذه الفئة من حالة الضعف إلى حالة الإنتاج خاصة وأن الجرايات التي يتمتعون بها ضعيفة ولا تفي بالغرض .
وأضاف أن الفئة المعنية للانتفاع بالقروض تتمثل في 129 عائلة لشهداء الثورة و153 عائلة لشهداء الاعتداءات الارهابية وسيتم اعتماد شرطي العدل والانصاف في عملية الاسناد مع مقاييس لمراعاة وضعيات المنتفعين من ذلك قيمة الجراية ونسبة السقوط البدني وقيمة التعويضات وغيرها. كما سيتم العمل على الملفات ضمن لجان جهوية تتكون من كل الأطراف المتداخلة.
وللإشارة فإن عدد جرحى الثورة المعطلين عن العمل يبلغ 635 فيما يبلغ عدد أولي الحق لشهداء الثورة 238 بين آباء وأبناء وأرامل وأخوة و يبلغ عدد الجملي لشهداء الاعتداءات الإرهابية 153 فيما يبلغ العدد الجملي للمصابين الاعتداءات الإرهابية المحالين على التقاعد 243.
