يتواصل بسواحل ولاية مدنين تعليق نشاط صيد المحار والمعروف محليا بالـقفالة للسنة الخامسة على التوالي، وذلك إثر قرار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتعليق هذا النشاط لموسم 2024-2025 بكامل السواحل التونسية.
وحسب رئيس دائرة الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية مدنين، مراد نجاعي، فإن سبب تواصل غلق نشاط صيد القفالة، الذي ينطلق من 1 اكتوبر ويتواصل إلى 15 ماي من كل سنة، يعود الى نقص المخزون وتراجعه نتيجة الصيد الجائر وتأثيرات التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن قرار إعادة الفتح أو تعليقه يرتبط بعودة المخزون، وباجراء تحاليل دورية كل اسبوع بمخابر أجنبية معتمدة ومعترف بها تشمل عينات من المياه ومن المخزون، وهو ما يتطلب امكانيات مادية وبشرية هامة، حسب قوله. وأضاف أن هذا العمل أوكل منذ هذه السنة الى مجامع الصيد البحري بالتنسيق مع المندوبية، وذلك لاعطاء التحاليل الى المصالح البيطرية في سعي لإعادة سواحل الجهة الى التصنيف الذي فقدته بسبب عدم التزامها في السنوات الفارطة برفع العينات والقيام بالتحاليل لاسباب مادية، حسب نفس المصدر.
وذكر أن الموسم مغلق بولاية مدنين شأن بقية مناطق الصيد بالسواحل التونسية، إلا أن الجهة أصبحت غير مصنّفة منذ 5 سنوات من الادارة العامة للصحة البيطرية بسبب عدم إجراء التحاليل المطلوبة، مشيرا إلى أنّ العمل جار حاليا على اعادتها الى التصنيف قانونيا بإعادة ادراج مناطق الصيد بمدنين ضمن القائمة الرسمية للمناطق المعتمدة لجمع الرخويات ذات الصدفتين في انتظار تحسنّ المخزون وفتح النشاط في مواسم قادمة.
وقد تأثّرت من تواصل هذا الغلق عائلات كثيرة خاصّة في مناطق القصبة والقرين بمعتمدية سيدي مخلوف وبوغرارة بمعتمدية مدنين الجنوبية وأجيم وقلالة بمعتمدية جربة أجيم أين يمثّل هذا النشاط مورد رزق للعديد منها وخاصة النساء اللاتي وجدن أنفسهن دون دخل قار رغم مبادرات متعدّدة لتغيير أنشطتهن مثل تكوينهن في رتق الشباك واختصاصات اخرى من شأنها ان توفر لهن دخلا بديلا، فيما اتجه البحارة الى نشاط صيد السلطعون وجمع الديدان في اليابسة التي تعتمد كطعم للاسماك.
وتعدّ ولاية مدنين 5 مناطق لصيد المحار، كما يتوفّر فيها مركز لتنقية المحار بعتمدية سيدي مخلوف مغلق منذ سنوات، وتسعى إحدى الشركات الأهلية بسيدي مخلوف المختصّة في الصيد البحري إلى أن تتصرف فيه، وإلى اعادة الاعتبار الى نشاط صيد المحار وتثمينه وحماية موارد رزق ظلّت مستغلة حتى في سنوات غلق الموسم، حيث يتم جمع المحار وبيعه خارج الاطر القانونية بأسعار زهيدة لا تقدّر جهد لاقطات المحار، وفق نور الدين كدة رئيس الشركة الاهلية للصيد البحري بسيدي مخلوف.
وذكر أنّ هذه الشركة حديثة العهد والنشاط في قطاع سلطعون البحر والمحار تسعى الى تنظيم القطاع، واعطاء النساء حقوقهن، وانصافهن وحماية ثروة المحار المهدورة والتي ينخرها الفساد، حسب تعبيره. وتسعى الشركة الى جمع المحار وتسويقه وترويج سلطعون البحر في خطوة أولى، ثم التوجّه نحو تصدير المنتوج الذي تقتنيه من البحارة ومن لاقطات المحار، حيث انطلقت في توزيع مراكب صيد ومعدات صيد وتنظيم حلقات تكوين.
(وات)
