تمكّنت تونس حتى نهاية سبتمبر 2025 من سداد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125%، متجاوزة المبلغ المبرمج في قانون المالية البالغ 8.469 مليار دينار، ما مكّن البلاد من خلاص كل القروض الخارجية قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر مع تسجيل مستوى مدخرات مريح وتراجع الاقتراض الخارجي.
ويُعزى هذا الإنجاز إلى سياسة التعويل على الذات، حيث تمكن الاقتصاد الوطني من تغطية احتياجات التمويل الخارجي دون اللجوء للهيئات المالية الدولية، مستفيدًا من رصيد العملة الصعبة الناتج عن عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.
وبحسب ميزانية الدولة لسنة 2025، من المتوقع سداد 18.2 مليار دينار من أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار ديون خارجية و9.7 مليار دينار ديون داخلية، إضافة إلى 6.5 مليار دينار فوائد الدين العام، مقسمة بين الداخل والخارج.
كما تراجعت حصة الديون الخارجية من إجمالي الدين العمومي من 70% في 2019 إلى 50% في 2025، ومن المتوقع أن ينخفض قائم الدين العمومي إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، ما يعكس تحكم الدولة في توازنات المالية العمومية وعبء الدين مقارنة بموارد القطاع الخارجي.
وات
