عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، امس الجمعة، جلسة استماع خُصصت للنظر في مقترحين تشريعيين يتعلقان بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، ومراجعة قانون الملكية الأدبية والفنية.
وفي ما يخصّ تنقيح الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية، أوضح النواب المبادرون أن المقترح يهدف إلى مراجعة السياسة الجزائية في ما يتعلّق بجرائم السرقة باستعمال العنف “البراكاج”، عبر تشديد العقوبات لتتراوح بين 15 و20 سنة سجنا كحدّ أدنى وأقصى، مع إلغاء الأحكام السابقة والتأكيد على عدم التخفيف، وذلك للحد من تفاقم هذه الجرائم. من جهتهم، شدّد أعضاء اللجنة على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لا تقتصر على الردع، مع توضيح المفاهيم القانونية وتشديد العقوبات خاصة في حالة العود.
كما استمعت اللجنة إلى ممثلي وزارة الشؤون الثقافية بشأن مقترح تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية، في إطار ملاءمته مع معاهدة مراكش التي صادقت عليها تونس، بهدف تسهيل نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى المصنفات مع ضمان حقوق المؤلفين. وأكد المتدخلون أهمية صياغة نصّ متوازن وقابل للتطبيق، مع انفتاح النواب على مختلف المقترحات لتجويد المشروع.
