تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، يوم الإثنين 18 ماي، جلسة استماع لعدد من الخبراء في القانون بخصوص مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والقانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات.
ويتضمن المقترح الأول مراجعة فصول من المجلة الجزائية في إطار تشديد العقوبات على جرائم العنف والسرقة، مع الدعوة إلى اعتماد مقاربة شاملة لا تقتصر على الردع بل تشمل أيضًا الجوانب الثقافية والتربوية والتنموية.
أما المقترح الثاني فيهدف إلى تعديل قانون المخدرات عبر مراجعة عدد من الفصول، والتشديد في بعض العقوبات المالية والسجنية، إلى جانب إضافة عقوبات لمخالفات جديدة تتعلق برفض التحاليل البيولوجية أو التلاعب بها، وتشديدها خاصة في حالات الترويج أو الاستهلاك في الفضاءات العامة والمؤسسات الحساسة، مع التركيز على تطوير آليات التصدي لشبكات التهريب والترويج.
