خيّر بعض المشرعين في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 الرئيس يون سوك يول بين التنحي طوعا أو العزل بعد أن أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات، ما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
كما أعلن اتحاد عمال الصلب في كوريا الجنوبية، أنه سيبدأ إضرابا كاملا في 11 ديسمبر حتى يتنحى الرئيس عن منصبه.
وقال بارك تشان-داي، النائب البارز في الحزب الديمقراطي “بات واضحا للأمة بأكملها أن الرئيس يون لم يعد قادرا على إدارة البلاد بشكل طبيعي.. عليه أن يتنحى عن منصبه”.
ونقل الحزب الديمقراطي في رسالة للصحافيين عن 6 أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية القول إنها تعتزم تقديم مشروع قانون لعزل الرئيس يون على أن يتم التصويت عليه الجمعة أو السبت.
ودعا زعيم حزب “سلطة الشعب الحاكم” الذي ينتمي إليه يون إلى إقالة وزير الدفاع كيم يونج-هيون واستقالة مجلس الوزراء بأكمله.
وقال يون سوك يول في خطاب بثه التلفزيون إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نووياً والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونغ يانغ وحماية نظامها الدستوري الحر رغم أنه لم يحدد ماهية التهديدات.
وقال الجيش إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر وإن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية.
لكن في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحاً برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون. ثم ألغى الرئيس الإعلان.
(وكالات)
