متهما بالإشراف على شبكات التسفير.. القضاء يحدد موعدا لمحاكمة المدعو معز الفزاني 

 

حددت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس موعد 28 سبتمبر. لمحاكمة المدعو معز الفزاني المتهم بالمورط في شبكات التسفير وتمويل الإرهابيين بالجبال.

بذكر ان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ، كانت قد احالت  الخطير المتهم المذكور في شبكات التسفير الى بؤر التوتر وعدة عمليات ارهابية جدت في تونس على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته حول السفر الى سوريا والقتال هناك.

وللتذكير فقد أكد المدعو معز الفزاني في اعترافاته، بخصوص ملف القضية أنه تحوّل في البداية إلى ميلانو الايطالية وهناك أقام فترة حيث كان يتاجر في المخدرات بكلّ أنواعها، وقد اعترف بأنه كان يتعامل مع شبكة مخدرات بكل أنواعها تنشط بين تونس وإيطاليا وعديد الدول الاوروبية، مقرّا بترويجه للمخدرات في تونس عن طريق نفس الشبكة، وقد تم القبض عليه في ايطاليا وأودع السجن لمدة 3 سنوات ونصف قبل أن يتحول بعد ذلك إلى البوسنة.

كما اعترف بأن وناس الفقيه أعلمه أن أبو بكر الحكيم أخبره بتفاصيل عملية اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي، نافيا لقاءه بالارهابي ابو بكر الحكيم، كما كشف عن 25 اسما لعناصر ارهابية لم تكن مصنفة لدى الجهات الأمنية من بينهم تونسي أصيل الجنوب كان في سجن غوانتانامو وتم إلقاء القبض عليه إلى جانب عنصر اخر خطير.

كما اعترف أيضا بأنه تم ترحيله من إيطاليا إلى تونس، عبر مطار تونس قرطاج، حيث تمتع بالعفو التشريعي العام سنة 2012، لكن في جويلية من نفس العام قرر التحول إلى طرابلس بالتنسيق مع عديد الأطراف التي تقوم بتنسيق عمليات تسفير الشباب، وأكد أنه كان يرغب وقتها في السفر إلى سوريا والالتحاق بجبهة النصرة مضيفا أنه أقام بدرنة حيث تم تكليفه باستقطاب الشباب التونسي، وتجميعهم بإحدى المزارع هناك لتسفيرهم إلى سوريا، وكان يطلب أموالا مقابل الاستقطاب لأنه كان يؤمن بضرورة ترسيخ دولة الخلافة، وفق اعترافاته.

‫‫والفزاني صدرت في حقه احكام سجنية فاقت 50 سنة وذلك على خلفية نشاطه في شبكات التسفير والقتال والتخطيط لاستهداف الدولة ومؤسساتها.

Related Posts

آخر الأخبار

استطلاع رأي

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب، بمقترح مشروع قانون لاعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، فهل أنت: