أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد أدائه اليمين الدستورية في جلسة عامة ممتازة انعقدت بقصر باردو أمام الغرفتين البرلمانيتين اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 أن الشعب التونسي ”صاحب السيادة” قال كلمته الفصل بكل حرية يوم 6 أكتوبر، قائلا ”تحية لكل من اختار بكل حرية ولم يحتكم إلاّ لقناعاته وليس لغيرها ولم يحكم سوى ضميره..”
وأضاف أن الشعب يريد الشغل والحرية والكرامة الوطنية، مشيرا إلى أن القوى المعادية للثورة الشعبية سعت منذ جانفي 2011 إلى الابقاء على المنظومة القديمة مع تغيير شكليّ وصوري لبعض ملامحها لمزيد التنكيل بالمواطنين والتحكم في مقدّراتهم.
وتابع “بدأت مؤامرة أخطر وهي تقسيم البلاد، ولن تغيب عن الذاكرة أحداث أفريل 2012 حين حاولت مجموعات منظمة ومسلحة قمع المتظاهرين، حتى تضفي شرعية مزعومة وتم إدراج مشروع حكم في نص الدستور الذي نشر في أفريل 2013، ينص على أن الدولة هي التي تحتكر انشاء القوات المسلحة والأمن الداخلي وأي قوات أخرى”.
وعاد رئيس الجمهورية بالحديث على العمليات الارهابية التي شهدتها البلاد ومنها ذبح الجنود في شهر رمضان وتفجير حافلة الأمن الرئاسي من قبل من وصفهم “بمن لم يسعهم أي مكان في تونس سوى مرتفعات الشعانبي لممارسة ما وُصف بالأنشطة الرياضية، وهذا قليل من كثير فضلا عما كان يحصل من وضع نصوص فصّلت على المقاس .. وكم من مرّة رفعت الجلسة العامة بحجة مزيد التشاور ليخرج نص جديد وتعلمون دون شك طرق التغيير وما قابلها من الأموال التي كانت تدفع لقاء هذا التغيير”.
