تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله أمس الإثنين 7 أفريل 2025 فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي القوائم المالية للبنك لسنة 2024 وتقرير مراقبي الحسابات.
وأكّد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة على دور البنك المركزي التونسي في فرض تشريعات الدولة التونسية على سائر المصارف “فما يُعطى باليمين لا يقبل أن يستردّ تحت أي عنوان كان بالشّمال وعلى المصارف كلّها والعمومية منها على وجه الخصوص أن تنخرط في معركة التحرير الوطنية، كما أن المصارف الأخرى مهما كانت مُسمّياتها محمول عليها بالقانون أن تطبّق المناشير التي يوجّهها إليها البنك المركزي”.
كما ذكّر رئيس الدولة مجدّدا بالفرق بين الاستقلالية والاستقلال. فالبنك المركزي التونسي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية في المجال النقدي في ظل السياسة التي تضبطها تشريعات الدولة ومحمول عليه معاضدة المجهود الاقتصادي الوطني.
وتناول هذا اللقاء أيضا التحكم في نسبة التضخم حيث أوضح رئيس الجمهورية أن هذا التحكّم دليل على أن الاختيارات الوطنية الخالصة هي التي أدّت إلى هذه النتيجة الإيجابية والعمل يجب أن يتضاعف بهدف تحقيق نتائج أفضل.
