في إطار زيارات العمل الميدانية التي تؤدّيها حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني إلى ولايات الإقليم الرابع بهدف متابعة إحداث الشركات الاهلية وتشخيص الصعوبات والعمل على تذليلها، أدّت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة للشركات الاهلية زيارة عمل إلى ولاية قفصة يوم أمس السبت 11 جانفي 2025 لمتابعة وتشخيص وتذليل الصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الاهلية بالجهة باعتبار دورها في تنزيل تصورات تتماشى وخصوصيات الجهة والمساهمة في خلق نسيج تنموي وإقتصادي ينبني على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.
وتحت شعار “في المبادرة الجماعية والشركات الاهلية خلق للثروة وضمان للجدوى الإقتصادية والمنفعة الإجتماعية ” أشرفت السيدة كاتبة الدولة بالمناسبة مرفوقة بالسيد سليم فروجة والي قفصة وبحضور السيد عادل النفاتي المعتمد الأول على فعاليات اليوم الإعلامي الجهوي حول دور الشركات الأهلية في تنويع القاعدة الاقتصادية.
وأكّدت السيدة كاتبة الدولة في مستهل مداخلتها بالمناسبة على أنّ الميزات التفاضلية التي تزخر بها ولاية قفصة يؤهلها لأن تكون قطبا إقتصاديا مشعا، مشددة على أهمية التسريع في نسق إحداث الشركات الاهلية باعتبار أهميتها في تحقيق الثروة والمساهمة في إرساء الدولة الاجتماعية العادلة التي نادى بها سيادة رئيس الجمهورية، ويتولى السيد رئيس الحكومة متابعة تكريسها وإرسائها من خلال العديد من المجالس الوزارية، مذكّرة بأنّه من بين مخرجات المجلس الوزاري الأخير الذي تم تخصيصه لمتابعة ملف الشركات الاهلية الملتئم بتاريخ يوم 21 ديسمبر 2024، هو تعزيز دور المرافقة والاحاطة بالشركات الاهلية، وفي هذا السياق صرّحت السيدة حسنة جيب الله، بأنّ هذا المكوّن الأساسي لدفع نسق إحداث الشركات الاهلية هو محور العمل على مأسسة هذا الخيار الاقتصادي.
مُضيفة أنّه وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وكل هياكل الدولة، يتم العمل على حلحلة كافة الإشكاليات التي تعيق مسار إحداث الشركات الأهلية لتدخل طور النشاط الفعلي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفوارق الإجتماعية وإرساء تنمية متوازنة وتطوير مناخات الأعمال والإستثمار، هذا كما تمّ بالمناسبة تقديم عرض متكامل حول تبسيط إجراءات إحداث وتسيير الشركات الأهلية.
ومن جهته أشار السيد والي الجهة إلى حرص سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد على تركيز دعائم ومقومات الدولة الإجتماعية التي تستعيد دورها الإجتماعي وتمارسه بكل مسؤولية واليوم تعمل الدولة على تحقيق مقاربة تنموية جديدة قائمة على التنمية الإقتصادية والنفع المجتمعي بتظافر مجهودات كافة الأطراف لبناء الإقتصاد الوطني، مضيفا أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي ماهو إلا تأكيد على الأهمية القصوى التي توليها السلط الجهوية لهذا الخيار الإقتصادي والإجتماعي لتحقيق العدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروات وخاصة بالمعتمديات تماشيا مع خصوصيات المنطقة وحاجيات الأهالي كما إستعرض السيد والي الجهة جملة الصعوبات التي يواجهها باعثو الشركات الاهلية خاصة على مستوى التأطير والمتابعة والحصول على التراخيص اللازمة والتمويلات.
كما أكّدت السيدة كاتبة الدولة على أهمية تظافر جهود كافة الوزارات والهياكل لتجاوز العراقيل والصعوبات العقارية والتأسيسية التي تعترض عملية بعث الشركات الاهلية وذلك من خلال إحداث شباك موحد لتسهيل وتوحيد الإجراءات الإدارية الخاصة ببعث الشركات الأهلية، مصرّحة بأنّ برنامج عمل سنة 2025 لدفع نسق احداث الشركات الاهلية، يرتكز على :
– تكثيف الحملات التحسيسية والتفسيرية لمزيد التعريف بمفهوم الشركات الاهلية،
– مزيد توضيح المرسوم عدد 15 للشركات الاهلية والامر الرئاسي عدد 498،
– مزيد التعريف بأبعاد ومبادئ الشركات الاهلية القانونية والاجتماعية والاقتصادية،
– العمل على تبسيط الإجراءات وإختزال آجال الاحداث والدخول طور النشاط الفعلي،
– إحداث 05 شركات أهلية على الأقل في كل معتمدية من معتمديات ولايات الجمهورية،
– إرساء بنك أفكار شركات أهلية جهوية ومحلية في كل ولاية وفقا لخصوصياتها وكفاءاتها.
وتولّت السيّدة كاتبة الدّولة بالمناسبة الإشراف على إسناد 11 منحة دعم بقيمة 800 دينار للمنحة الواحدة على مدى سنة كاملة لشركات أهلية مهيكلة مستوفية شروط التأسيس بالإضافة إلى تسليم 03 إشعارات تمويل من البنك التونسي للتضامن لثلاثة شركات أهلية بقيمة جملية تقدّر بــــ 752 ألف دينار.
ولدى إشرافها على جلسة عمل إنتظمت بمقر الولاية، أصغت السيدة كاتبة الدولة إلى جملة مشاغل وتطلّعات الشركات الأهلية، وبيّنت أنّ هذا النموذج الاقتصادي يعكس مبادرات طوعية وجماعية تلبي حاجيات محلية وجهوية تتلائم مع خصوصيات أهاليها بهدف المساهمة في ارساء تنمية متوازنة ذات أثر إجتماعي وبيئي إيجابي، وتعلقت جملة الإشكاليات المطروحة في تشعّب الإجراءات الإدارية وعدم وضوح بعض المفاهيم وخاصة منها المتعلقة بالمسار القانوني.
واكب فعاليات الزيارة، السّادة المعتمدون ورئيس المجلس الجهوي وأعضاء المجالس المحلية والأقاليم والمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني والمدير الجهوي للتنمية والمديرة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وممثلي البنوك الممولة بالإضافة إلى عدد من إطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني و الإطارات الجهوية ورؤساء المصالح وباعثي الشركات الأهلية وممثلي المجتمع المدني.
وعلى أثر هذه الجلسة الفنية تم الاتفاق على ما يلي :
تكفل مركز أعمال قفصة بالتنسيق مع مركز أعمال تونس الكبرى لانجاز مخططات الأعمال لعدد من الباعثين للشركات الأهلية.
حلحلة الإشكاليات المطروحة جهويا بالتنسيق مع كل الهياكل الجهوية والمحلية المتادخلة،
تنكفل كاتبة الدولة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمقاطع والمناجم لتيسير دخول الشركات الاهلية الناشطة في هذا المجال طور النشاط الفعلي.
تستعمل كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على إيجاد حلول متعلقة ببعض العقارات التابعة لها بولاية قفصة والتي ترغب شركات أهلية بالجهة في كرائها،
تحديد جلسة عمل فنية مع الكتاب العامين بولاية قفصة لدراسة إمكانية بعث شركات أهلية تتصرف وفق القانون والتراتيب الجاري بها العمل في المنتزهات الموجودة بالجهة،
تولي السيد والي قفصة عقد جلسة عمل مع الشركات الاهلية بمعتمدية الرديف وموافاة السيدة كاتبة الدولة للشركات الأهلية بتقرير مفصل حول مخرجاتها،
برمجة تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء المجالس المحلية حول مفهوم الشركات الأهلية ومسار إحداثها القانوني،
تكثيف الحملات التفسيرية حول الشركات الأهلية ومسار إحداثها القانوني بالتنسيق بين رؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل والمعتمدين وأعضاء المجالس المحلية ونشطاء من المجتمع المدني بولاية قفصة.
