0
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بعد النظر في ملف قضية وضع النفس تحت ذمة جيش أجنبي ،بالحكم بـ5 سنوات سجنا في حق المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وبـ15 سنة سجنا في حق رجل الأعمال شفيق جراية.
أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار فقد قضت في حقهم بـ25 سنة سجنا مع النفاذ العاجل من بينهم سياسي ليبي.