أعلنت هيئة المحكمة بالدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب التداول إثر الجلسة للإجابة عن جميع الطلبات بعد مرافعات لسان الدفاع اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 المتعلقة بالجوانب الإجرائية والشكلية فيما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة.
وطالب المحامون أساسا بحضور المتّهمين في الجلسات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة من شفافية وعلنية.
وانطلقت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة في عقد جلستها الثانية للنظر فيما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة، التي تشمل عددا من السياسيين والإعلاميين ورجال أعمال.
وشهدت الجلسة رفع بعض ممثلي عائلات المتهمين شعارات داخل قاعة المحكمة للمطالبة بإدخال بقية الأفراد على غرار ما تم في الجلسة الفارطة بتاريخ 4 مارس 2025.
وحضر الجلسة بعض المتهمين المحالين بحالة سراح فيما قاطع البعض الآخر تقنية ”المحاكمة عن بعد” التي اعتمدتها المحكمة في هذه القضية .
أما المتهمون في حالة إيقاف فلم يحضر منهم سوى حطاب سلامة تعبيرا منهم عن رفضهم للمحاكمة عن بعد ولظروف المحاكمة الحالية.
وعبر محامو لسان الدفاع عن تمسكهم بمحاكمة حضورية داخل المحكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة مجددين مطلبهم بإطلاق سراح المتهمين وبإتمام إجراءات التقاضي وهم في حالة سراح على اعتبار أنهم لا يمثلون خطرا على المجتمع.
