55
تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على مراجعة الإطار القانوني المُنظم لمكاتب التوظيف بالخارج، من أجل ردع المكاتب غير المرخص لها ووضع حد لممارساتها غير القانونية وتجاوزاتها الخطيرة والمتمثلة أساسا في التحيل والابتزاز وإسداء خدمات بمقابل مادي.
في سياق متصل أكد المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بالوزارة أحمد المسعودي أن مشروع قانون يتم الإعداد له وسيصدر قريبا لتنظيم عمل مكاتب التوظيف بالخارج.
