قريبا.. مشروع قانون لردع مكاتب التوظيف غير القانونية

تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على مراجعة الإطار القانوني المُنظم لمكاتب التوظيف بالخارج، من أجل ردع المكاتب غير المرخص لها ووضع حد لممارساتها غير القانونية وتجاوزاتها الخطيرة والمتمثلة أساسا في التحيل والابتزاز وإسداء خدمات بمقابل مادي.

في سياق متصل أكد المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بالوزارة أحمد المسعودي أن مشروع قانون يتم الإعداد له وسيصدر قريبا لتنظيم عمل مكاتب التوظيف بالخارج.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.