قرار قضائي في حق هذا النائب..

قررت الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية سوسة1، يوم امس رفض مطلب الافراج عن النائب حمدي بن صالح، وتأجيل الجلسة الى يوم الاربعاء القادم الموافق لـ13 نوفمبر.

وكانت النيابة العمومية قد أصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق النائب المذكور يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.