0
قررت اليوم هيىة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تاجيل محاكمة عدد من اصهار الرئيس السابق الذين شملتهم الابحاث في قضايا استغلال نفوذ ونهب للمال العام الى جلسة جوان المقبل وذلك استجابة لطلبات محامييهم الذين طالبوا بمزيد التاخير للاطلاع واعداد وساىل الدفاع كما بينوا انه تم الطعن في قرار دائرة الاتهام بخصوص بعض القضايا ملتمسين التاخير لانتظار قرار محكمة التعقيب.
هذا وتمسك المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية بطلباته المدنية وفوض النظر في التاخير.
