قرار قضائي في حق رجل أعمال معروف

قررت  أمس هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الإفراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني واثنين من أقاربه ومتهمين آخرين وتأخير النظر في قضايا مرفوعة ضدهم إلى جلسة يوم 21 نوفمبر الجاري.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال يوسف الميموني واثنين من أقاربه وثلاثة متّهمين آخرين مع إحالتهم على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب الى الخارج.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.