باشرت امس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف فساد مالي شملت الابحاث فيها الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم الذي مثل معه 3 متهمين محالين بحالة سراح وقد قررت الدائرة تاجيل المحاكمة لجلسة أفريل المقبل استجابة لطلب محامية أحد المتهمين التى طلبت مزيد التاخير لتقديم مؤيدات جديدة على علاقة بخصوص القضية.
وللاشارة فقد قررت مؤخرا دائرة الاتهام بمحكمة الاستىناف بتونس بخصوص ملف القضية ،احالة 6 متهمين من بينهم رئيس سابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم على انظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع رفض جميع مطالب الافراج عنهم واصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق امراة كانت لها علاقة بملف قضية الحال .
ويواجه المتهمون تهما تعلقت بغسيل الاموال باستغلال التسهيلات التى خولتها خصائص الوظيف والنشاط المعنى والاجتماعي،واستغلال موظف عمومي أو شبهه أو عضو أو مستخدم باحدى الجمعيات ذات المصلحة العمومية المكلف بمقتضى وظيفه بيع وشراء وادارة مكاسب تلك الجمعية صفته لاستخلاص فاىدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالجمعية ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار إليه وتعمد موظف عمومي في حالة المباشر أو عدم المباشر ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له الترخيص المسبق في ذلك ،وتعمد ممارسة عملية بنكية دون الحصول على ترخيص مسبق وممارسة عمل مصرفي دون رخصة في ذلك طبق احكام الفصول 32 و82 و96 و97 و98 من المجلة الجزائية والفصول 92 و93 و94 و95 و96 و97 من القانون الاساسي عدد 26 السنة 2015.
