أخرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، النظر في القضية المرفوعة ضدّ رجل الأعمال مروان المبروك والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة ووزراء سابقين من بينهم مبروك كرشيد و ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد إلى موعد لاحق مع رفض الافراج عن عادل قرار المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة الذي طلب التأخير لتقديم مطلب في القيام مرفوقا بالطلبات المدنية وايضا استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين الذين طلبوا مزيد التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع.