أعلن مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عُقدت صباح اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، تعذّر توصل اللجنة النيابية إلى اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بشأن صيغة موحّدة لقانون المالية لسنة 2026.
وأوضح رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، أنه ستتم إحالة القانون الذي صادق عليه البرلمان بتاريخ 4 ديسمبر 2025 إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك طبقًا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين.
وينصّ المرسوم على أنه في حال عدم التوصل إلى توافق بين المجلسين، يتولى رئيس البرلمان إرسال النسخة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية، وهو الإجراء الذي تم اعتماده بخصوص قانون مالية 2026.
وفي ختام الجلسة، توجّه بودربالة بالشكر إلى نواب المجلسين على مجهوداتهم والعمل المشترك الذي امتد على نحو خمسين جلسة بين اللجان والجلسات العامة.
