أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، أن فرنسا قررت تعديل هيكلها الدبلوماسي والقنصلي في مالي عبر خفض عدد موظفيها في ظل تدهور الوضع الأمني بالبلاد.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أنّ هذا القرار اتُّخذ في ضوء الوضع الراهن وعلى غرار ما بادر إليه عدد من شركائها، في إشارة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين أجلتا موظفيهما غير الأساسيين. ولم تحدد الوزارة عدد الأشخاص المعنيين.
ولم تتغير التعليمات الموجّهة لنحو أربعة آلاف مواطن فرنسي موجودين في مالي منذ الدعوة في 7 نوفمبر، للاستعداد للمغادرة على نحو مؤت في أقرب وقت ممكن عبر الرحلات الجوية التجارية المتاحة.
وتوصي فرنسا بشدة بعدم السفر إلى مالي لأي سبب من الأسباب.
وتواجه مالي منذ 2012 أزمة أمنية حادة، تغذّيها أعمال عنف تشنّها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية بالإضافة إلى جماعات إجرامية محلية.
وفرض جهاديو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين حصارا على واردات الوقود، مما أدى إلى شل النشاط الاقتصادي.
*أ ف ب
