67
أصبحت فرنسا أول دولة تُدرج بشكل صريح ”الحقّ في الإجهاض” في دستورها.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال في مستهلّ المناقشات في البرلمان الفرنسي إنهم يتحملون دينا أخلاقيا ما لحق بالنساء اللواتي عانَين في أجسادهن من عمليات الإجهاض غير القانونية وفق تعبيره.
ووافق 780 عضوا في البرلمان الفرنسي على إدراج جملة “يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل”، فيما صوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.
وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر فرساي فيما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة “إكس” بـ”حرية جديدة يكفلها الدستور”.
