قُتل فلسطينيان وأصيبت سيدة بجروح “خطيرة” في مخيم جنين، وسط اتهامات متبادلة بين المسلحين والأجهزة الأمنية الفلسطينية حول المسؤول عن الحادثة، كما قُتل فتى فلسطيني برصاص قوة إسرائيلية خاصة في مخيم بلاطة.
ففي مخيم جنين المحاصر من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لليوم الـ29 على التوالي، قُتل أب من عائلة الحاج وابنه خلال عملية إطلاق نار، فيما أصيبت ابنته بجراح وصفت بالخطيرة.
واتهمت عائلة الحاج الأجهزة الأمنية بإطلاق النار وقتل الأب وابنه وإصابة ابنته، كما طالبت العائلة بمحاسبة المسؤولين عمّا وصفوه “بالجريمة البشعة”.
وقالوا في مقابلات إعلامية إن الأب وابنه قُتلا أثناء محاولتهما الوصول إلى سطح المنزل لتعبئة المياه مع استمرار انقطاعها داخل المنازل في ظل الاشتباكات المسلحة داخل جنين ومخيمها.
“المسلحون يستهدفون المدنيين لإنهاء الحملة على مخيم جنين”
فيما تحمّل الأجهزة الأمنية المسؤولية عن مقتل الفلسطينيَين للمسلحين، معتبرة إياهم خارجين عن القانون ويحاولون الضغط على الأجهزة الأمنية لإنهاء الحملة المستمرة في المخيم، من خلال “استهداف المدنيين وابتزازهم وتعريض حياتهم للخطر”، وفقاً لتصريحات رسمية.
وأكد رجب أنه “لم يكن هناك أي وجود للأمن ولم تكن المنطقة التي وقع فيها الحادث ضمن منطقة العمليات للأجهزة الأمنية، وإن من يتحمل المسؤولية لأي تداعيات لما تعرضت له عائلة الحاج هم الخارجون عن القانون”.
كما أعلنت الأجهزة الأمنية مقتل أحد عناصرها، الرائد رشيد شقو، يوم الجمعة خلال الحملة الأمنية المستمرة في مدينة جنين ومخيمها.
وقوبلت الأحداث الأخيرة في جنين ومخيمها بموجة تنديد غاضبة من عدد من الفصائل الفلسطينية، منها حركة حماس التي وصفت الحادثة “بالجريمة مكتملة الأركان”، والتي حمّلت المسؤولية الكاملة عن قتل الفلسطينيين للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.
من ناحيتها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في حوادث القتل كافة في مدينة جنين ومخيمها، والتي أودت حتى اليوم بحياة 8 من أهالي مخيم جنين من بينهم قيادي في كتيبة جنين المسلحة، إضافة إلى 6 من عناصر الأمن الفلسطيني.
وقالت في بيان، “إن الحل يجب أن يكون شاملاً وعادلاً يضمن سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم وتعزيز السلم الأهلي من خلال حوار وطني شامل يحقق الأمن والكرامة للمواطن الفلسطيني”.
