أكد عميد المحامين بوبكر بالثابت، أنّ المرحلة المقبلة ستشهد حزمة من الإصلاحات الجدية التي تستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين في تونس، مشددًا على أهمية الدفاع عن مهنة المحاماة ودورها في تكريس العدالة وصون الحقوق والحريات.
وأوضح في تصريح لـ”الجوهرة أف أم”، عقب تسلمه لمهامه على رأس الهيئة الوطنية للمحامين، أنّ المحاماة التونسية تمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع ديمقراطي متطور، مؤكداً أن الهيئة ستسعى بكل الوسائل المتاحة إلى ضمان أداء المحامي لدوره دون تعطيلات، مع التركيز على تطوير النصوص القانونية المنظمة للمهنة، بما يستجيب لتطور المجتمع التونسي ومؤسساته.
وأشار إلى أن “المحاماة الوطنية ترافق المواطن والمؤسسة الوطنية أينما كانت، في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والسياسية والعائلية”، داعيًا إلى إصلاح شامل يراعي هذه الأبعاد.
وشدد بالثابت على أن “المحاماة والقضاء شريكان في تحقيق العدالة”، مضيفًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق لحماية استقلالية القضاء وتكريس المحاكمة العادلة.
وأكد أن الدفاع عن دور المحامي هو دفاع عن مؤسسات الدولة وعن الحقوق الدستورية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالمحامين الموقوفين على خلفية المرسوم عدد 54، خاصة الفصل 24 منه، قال العميد إن الهيئة “ستواصل وتدعم كل الجهود الرامية إلى إلغاء هذا المرسوم”، معتبراً أنه “لا يليق بتونس التي ناضلت من أجل الديمقراطية وحرية التعبير”.
وأضاف: “ما يحدث اليوم يتعارض مع سمعة تونس الديمقراطية، ولن نتوقف عن المطالبة بتسوية وضعية زملائنا المحامين الموقوفين.”
وبخصوص فوزه من الدور الأول في انتخابات الهيئة، أكد العميد أن “هذه النتيجة تمثل تفويضًا واسعًا من المحاميات والمحامين”، لافتًا إلى أن نسبة المشاركة والأرقام القياسية المحققة تعكس تعّطش الجسم المهني للتغيير والإصلاح.
وأضاف، “الفوز منذ الدور الأوّل يعكس وحدة الصف داخل قطاع المحاماة، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا.”
و شدد بالثابت على أن الهيئة ستعمل في المدة النيابية القادمة (التي تنتهي في جويلية 2028) على إعادة هيكلة مؤسسات المهنة و إصلاح صندوق الحيطة والتقاعد و مناقشة ملفات القضاة المعفيين الراغبين في الالتحاق بالمحاماة و دعم كل مبادرة تدافع عن العدالة والحرية وتدفع نحو تطوير التشريعات.
