قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، اليوم الإثنين في افتتاح الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنقاش بشأن مشروع النظام الداخلي للمجلس، إن المجلس هو « تجسيد للديمقراطية الشعبية الموسعة لكل الفئات والجهات وتمكين للمقصيين والمهمشين من المشاركة في القرار السياسي، حتى يتمكنوا من المشاركة في انتاج الثروة وتوزيعها ».
وأكد الدربالي على أنه دون مشاركة سياسية لن تكون هناك مشاركة اقتصادية، متابعا قوله « لا احتكار للسياسة والقرار في البلاد من قبل أقلية .. ».
وأضاف في هذا السياق أن الشعب ينتظر من نواب المجلس الكثير، من أجل الشروع مباشرة في العمل والبناء والقيام بأدوارهم وتقديم الإضافة على أكمل وجه والتعبير عن تطلعاته واماله، وترجمتها الى فعل جريء في الواقع.
وأوضح أن لمجلس الجهات والأقاليم فلسفة جديدة ترمي إلى النهوض بالبلاد وتطمح الى تجسيد قيمة العدل بين أبناء الوطن الواحد وتقطع مع كل أشكال التهميش والحرمان، مؤكدا أن المجلس يخوض ما وصفه بـ »حرب تحرير وطني ضد التهميش وضد الفقر والفساد وتغييب الهامش، وذلك للقطع مع كل أشكال الاقصاء والتمييز » .
وشدد على أن أوكد مهام نواب الشعب اليوم هو العمل على تجسيد العدل الاقتصادي والتنموي والقطع مع الخيارات « اللاوطنية واللاشعبية » التي دمرت البلاد وأعاقت تطورها وتقدمها.
وقال إن جميع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يحملون أمانة تتمثل في تقديم أقصى المجهودات والتضحيات والعمل بكل جد ومثابرة استجابة لتطلعات الشعب في التنمية وفي التخفيف من التفاوت بين الجهات وغياب التكافؤ في الفرص في أفق تغيير هذا الوضع وطي صفحاته دون عودة.
ومن جهة أخرى، دعا رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى » إيقاف حرب الإبادة التي تنفذها الصهيونية العالمية » ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا بـ »دعم مقاومته البطلة، حتى تحرير أرضه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين من النهر الى البحر ».
وأضاف قوله إن تونس، التي ظلت وفية لمبادئها وقيمها وتاريخها، اتخذت الموقف الصحيح وتحملت كل الضغوط .. و »لا مساومة مع المبادئ ولا مساومة مع السيادة الوطنية ».
وإثر ذلك شرع أعضاء المجلس في النقاش العام قبل الانطلاق لاحقا في النظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم فصلا فصلا.
