0
رفضت أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستىناف بتونس ،مطلب الافراج عن محام معروف واعادة ملفه الى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث معه للقيام باعماله الاستقرائية بخصوص ملف القضية المتعلق باتهامه في قضية ذات شبهات فساد مالي واداري.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر يوم 19 نوفمبر 2024 بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي الامجد النقاطي على ذمة الملف المذكور.
ويتعلق ملف القضية التحقيقية بمعاملات مالية بين رجل الأعمال يوسف الميموني وبنك عمومي ونزاعات قضائية وادارية بين الطرفين. وكان المحامي المذكور طرفا فيها وفق ملف القضية .
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث قرر تحجير السفر على جميع المشمولين بالأبحاث في ملف القضية من بينهم محامون وقضاة وخبراء عدليون وموظفون بالأمن والديوانة.
