قال عضو مجلس نواب الشعب محمد زياد الماهر لدى تدخله الأحد ببرنامج ‘هنا تونس ‘ ان مقترح القانون المتعلق باحداث البنك البريدي المقدم من طرف مجموعة من النواب يهدف الى الوصول شريحة واسعة من الشعب التونسي لا تتمتع بالخدمات البنكية.
وأضاف المصدر ذاته أن النواب متحمسون جدا لمقترح البنك البريدي باعتبار دوره الاجتماعي و الاقتصادي لافتا الى أن هذه المؤسسة البنكية ستكون بنكا شعبيا يقدم عدة خدمات على غرار القروض للفئات الضعيفة و العمال و الموظفين.
وبين النائب أن احداث هذه المؤسسة البنكية سيساهم في خلق تنافسية داخل القطاع البنكي باعتبار أن خدماتها ستكون تفاضلية وهو ما سيؤثر إيجابا على حرفاء البنوك .
وكانت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعهدت بمقترح قانون عدد 82 لسنة 2025 يتعلق بإحداث البنك البريدي قدمه مجموعة من النواب.
ومن مهام البنك البريدي حسب الفصل الرابع من مقترح قانون احداثه : اسناد القروض وفتح الحسابات الجارية و حسابات الادخار و الصرف اليدوي و الصرف الآني المباشر و صرف العملة الأجنبية حسب التشريع الجاري به العمل… ويتم تحويل كل الخدمات المالية من البريد التونسي الى شركته الفرع ‘البنك البريدي’ .
