قال القيادي بحركة البعث صهيب المزريقي في تصريح لحقائق أون لاين إن الحزب يثمن ما تقوم به رئاسة الجمهورية من مقاومة للفساد وتطهير للإدارة ووضع حد لمن يعبث بمقدرات الشعب التونسي ولكل من ثبت استغلال موقعه أو تلقي تعليمات وإملاءات من بعض أطراف سياسية لفظها الشعب التونسي ومحاسبة المذنبين في حق البلاد والشعب والإسراع في كشف حقيقة الاغتيالات و ضحايا الاستبداد تحت إشراف المؤسسة القضائية تديرها هيئات قضائية يشهد لها بالشفافية والنزاهة وإصدار أحكاما عادلة بعيدا عن المظالم وتصفية الحسابات مع ضرورة مواصلة مقاومة الفساد لتتعافى البلاد نهائيا من هذه الآفة المدمرة.
وفي نفس السياق أكد المزريقي تمسك الحزب بضرورة العمل وفق برنامج علمي وعملي لتعافي الاقتصاد التونسي وتدارك ما يعيشه المواطن التونسي من عناء في البحث عن المواد الأساسية مع قناعتنا ان البعض نتيجة الوضع المالي لمؤسسات الدولة و البعض الاخر مفتعل من لوبيات تمارس الاحتكار او تعطيل وصول المواد للمواطن و من عناصر إدارية باعت ضمائرها لأعداء تونس وفق تعبيره.
كما طالب محدثنا بضرورة تقييم أداء أعضاء الحكومة تقييما موضوعيا من أجل تحقيق الاستحقاقات الوطنية وانجاز المشاريع الكبرى التي تنقل تونس من وضعها الحالي إلى وضع أفضل وهذا يحتاج إلى نظرة استشرافية لكل مسؤول عن أي قطاع كان.
وأضاف المزريقي أنه على الحكومة الاعتناء بالأراضي والضيعات الدولية و الفلاحة بصورة عامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي الذي يحقق سيادتنا الوطنية وانتزاع كل الضيعيات التي يتم استعمالها من بعض اللوبيات كمنتجعات ترفيهية لا غير والإعتناء بالثروة المائية وترشيد استهلاكها وصيانة شبكاتها والتفكير في مصادر جديدة لتامين حاجيات الوطن.
و خلص وأنه بعد إتمام انتخاب المجالس المحلية التي سيليها تركيز المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم حيث تكتمل الحلقة التشريعية فإنه من الضروري إتمام تركيز الهيئات الدستورية و في مقدمتها المحكمة الدستورية التي ستضمن الاستقرار السياسي و العدالة وحقوق الانسان وان تتم الإنتخابات الرئاسية في موعدها وفي مناخ تعددي وديمقراطي.
مروى الحمروني
