اجلت أمس هيئة الدائرة المختصة بالنظر في العدالة الانتقالية في ملف اسمنت قرطاج الى موعد لاحق الى حين اكتمال نصاب هيئة الدائرة.
وكانت هيئة الدائرة الحنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي نظرت في هذا الملف وأصدرت في حق رجل الأعمال لزهر سطا حكما بالسجن مدته 8 سنوات مع خطايا مالية قدرت بـ45 مليارا وقضت بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثاني نور الدين فرشيو فيما قضت غيابيا في حق بلحسن الطرابلسي مدة 16 عاما.
أصل الملف..
وقد تم اثر الثورة رفع قضية في حق شركة “اسمنت قرطاج ” وتتعلق بعمولة قيمتها 30 مليون اورو انتفع بها أعضاء مجلس ادارة اسمنت قرطاج سابقا من بينهم رجل الاعمال الازهر سطا وبلحسن الطرابلسي بطريقة غير قانونية.
وكشفت الابحاث وجود “تناقض صارخ مع القانون، وقد عمدت الدولة التونسية الى رفع الائتمان على أسهم رجل الأعمال لزهر سطا في شركة اسمنت قرطاج مقابل مبلغ مالي قدّربـ5 مليون دينار موجود بحسابه المجمّد من طرف الدولة”.
وقد توصّل مركز يقظ لدعم وارشاد ضحايا الفساد بما يفيد رفع الائتمان على كامل أملاك لزهر سطا وقبول الدولة ضمان غير الائتمان العدلي، وذلك وفق التزام قدّمه سطا في 27 اكتوبر 2015، تعهّد فيه بأن ”يُسنِد للدولة رهنا من الدرجة الأولى بقيمة خمسة ملايين دينار على أمواله المتأتية من الحساب الجاري في شركة اسمنت قرطاج” الموثق باتفاقية تم على أساسها إصدار حكم قضائي استعجالي في 26 نوفمبر 2015 يقضي برفع الائتمان العدلي المسلط على باقي مكاسب لزهر سطا، وهو ما يعدّ تحيّلا صارخا على القانون وعلى المال العام وفق “أنا يقظ”.
كما سبق لمنظمة “أنا يقظ” ايضا أن كشفت عن وجود مراسلات تضمنت جدولين حول احتساب العمولات المقدرة بـ310 ملايين اورو وطريقة تقسيمها بين الشركات المنفذة للمشروع.
إذ تتحمل شركة ” ايفون” وشركة “بروكون” مبلغ 20 مليون اورو بينما تتحمل شركة FLS مبلغ 2 مليون اورو. وقد تولى المدعو « ايبار ميشال سونا عن شركة «FLS3 التأشير بخط يده على الفاتورة المضمنة لنسب العمولة. كما تولى كتابة اسم المدعو الازهر سطا. وأضافت المنظمة ايضا انه تم الكشف عن مراسلات صادرة عن المدعو عصام السعدي بصفته وسيطا تجاريا موجهة الى كل من ايبار سونا عن شركة «FLS و«هوزكانغ» عن شركة» بروكن «يعلم فيها عن منع الازهر سطا من السفر وامكانية مصادرة أمواله بالخارج من قبل الدولة التونسية وطلب عدم تحويل المبالغ المتفق عليها الى حين ايجاد حل.
يذكر أن شركة «اسمنت قرطاج» تم إحداثها سنة 2008 اثر انقسام شركة المقاطع الكبرى للشمال برأس مال قدره 108.8 مليون دينار.
