218
نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف الفساد في وكالة الاتصال الخارجي زمن بن علي والتى شملت الابحاث فيه مدراء سابقين للوكالة بوصفهم فاعلين أصليين بالإضافة إلى عشرات الكتاب، والإعلاميين، وأصحاب المؤسسات الإعلامية الوطنية ممن أثبتت أعمال التحري صلب الهيئة انتفاعهم بهذه الامتيازات دون وجه حق، بصفتهم مشاركين في انتهاكات الفساد المالي.
وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة.
وكان منطلق الابحاث في ملف القضية اثر تقرير تفقد الوكالة الصادر عن الرقابة العامة للمصالح العمومية في ماي2011، حيث كشف عن تجاوزات في المؤسسة العمومية التي أنشئت من أجل “الترويج لصورة تونس بالخارج” إلا أنها لم تكن إلا مكتب اتصال خاص يسيره بن علي رأسًا ويصدر التعليمات بشأن أدق تفاصيله.
