أجلت أول أمس هيئة الدائرة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في ما عرف بـ”مجموعة الإنقاذ الوطني” الى جلسة 27 أكتوبر المقبل لحضور عائلات الضحايا والمنسوب لهم الانتهاك. وملف القضية يتعلق باتهام مجموعة من الامنيبن والعسكريين بمحاولة الانقلاب على نظام بن علي حيث تم إيقافهم وتعذيبهم وقد تسبب ذلك في وفاة البعض منهم .
وضمت القضية 86 متضررا وشملت الأبحاث فيها 23 متهما بينهم الرئيس الراحل بن علي ووزير الداخلية الأسبق الحبيب عمار وكوادر أمنية
وكانت هيئة الدائرة قد استنطقت بخصوص ملف القضبة و في وقت سابق المنسوب له الانتهاك علي بن منصور والذي تبين أنه لم يحضر لدى هيئة الحقيقة والكرامة كما نفى أن يكون حضر لدى المحكمة العسكرية ولم يبلغه أي استدعاء.
وبتلاوة لائحة الاتهام عليه وإعلامه بالتهم الموجهة له والمتعلقة بالمشاركة في التعذيب باعتباره معذبا والمشاركة في ارتكاب الفاحشة والمشاركة في إيقاف وحجز شخص دون إذن قانوني خلال شهر نوفمبر 1987 كان برتبة محافظ شرطة أول يعمل بالداخلية بالطابق الأول لرئيس الإدارة الفرعية للشرطة الفنية التابعة للشرطة العدلية التي كان يرأسها علي غرسلي مصلحة التعرف العدلي، مصلحة المخدرات، مصلحة التعرف القومي لاستخراج بطاقات الهوية ومسك السجلات ذات العلاقة،ملاحظا أن الإدارة الفرعية للشرطة الفنية التي يرأسها تابعة للشرطة العدلية التي تشرف على مقاومة الجرائم الاقتصادية وفيها من الإدارات الفرعية الأخرى، ملاحظا أن مهمة الإدارة الفرعية التي يشرف عليها لا علاقة لها باستنطاق الموقوفين وتقتصر على استخراج بطاقات عدد2 والاحكام وغيرها.
وأشار المنسوب له الانتهاك أنه كلف برئاسة الإدارة الفرعية للشرطة الفنية من أفريل 1985 إلى سنة 1999 وخلال سنة 1991 كلف بأعمال استخراج بطاقة التعريف الوطنية الجديدة من قبل وزير الداخلية عبد الله القلال انذاك.
وبمزيد التحرير عليه من أن الضحايا تعرضوا للإيقافات خارج الإطار القانوني بدون إذن قضائي بمحلات الإيقاف والاحتفاظ ببوشوشة الخاضعة تباعا إلى اشراف إدارة أمن الدولة ويرأسها محمد خميرة، وادارة الفرقة المركزية للشرطة وعلى رأسها فرج قدوة لاحظ المنسوب له الانتهاك علي بن منصور ان لا علاقة له بمحلات الإيقاف المذكورة ولا إدارة الشرطة العدلية ولم يرأسها البتة وكان يرأسها علي غرس الله وبالتالي فإن ما نسب له من تهم لا تمت للحقيقة بصلة ولا علاقة له بأعمال التحقيق والاستنطاق للضحايا المذكورين باعتبار أن الإدارة التي يشرف عليها مهمتها فنية ولم يعمل تحت إمرته أي شخص ذي علاقة،ملاحظا أن ما تضمنته سماعات المتضرر صالح دخايلية الذي كان ينتمي لإدارته (بالكتابة) وقد جرى العمل خروج بعض الأعوان للتعزيز في إطار معين من الأحداث أو المقابلات الرياضية ويرد الإذن لهذه التعزيزات من قبل قاعة العمليات وكان في تاريخها المتضرر في تعزيز بجهة السيجومي وكان المدعو صالح دخايلية معروف لديه بتدينه وهو محل ثقة وصدق ومجموعة من زملائه وكان هو من يسمح لهم بممارسة شعائرهم وكان طلب منه جلبه وقتها الى فرقة الأبحاث والإرشاد واستجابة لرئيسه المباشر علي الغرسلي تنقل إلى منطقة الأمن الوطني بالسيجومي الذي رافقه رئيسها إلى مكان تواجد صالح دخايلية الذي كان في دورية نافيا أن يكون تنقل إلى مقر سكنى صالح دخايلية وتم نقله إلى بوشوشة وسلمه إلى فرقة الإرشاد التي كان يرأسها محمد الناصر العليبي (حمادي حلاس) ولا يذكر أن صالح إن كان أبدى أي استعصاء لمرافقتهم ولم يستعمل أي أسلوب عنف تبعاً لذلك وبمجرد تسليمه رجع إلى إدارته ولم يحضر البتة لاستنطاقه وأن ما قام به هو تنفيذا لتعليمات رئيسه.
كما لاحظ أنه لم يش بأي عون من الأعوان ولم يكتب أي تقرير في شأنهم ولم يخضع صالح أو غيره الى أي استجواب باعتبار تصرفاتهم داخل الإدارة معلومة للجميع ولم يلاحظ عليه أي تصرفات غير عادية.
