مثل مؤخرا مسؤولون سابقون بوزارة الصناعة امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، وذلك لمحاكمتهم في ملف قضية تتعلق باتهامهم بارتكاب شبهات فساد مالي واداري خلال انجاز صفقة متعلقة بالطرقات والجسور تسببت في خسارة للدولة التونسية ونهب مالها العام.
وتشمل هذه القضية متهما خامسا مودعا بالسجن وهو شقيق نائب سابق بالبرلمان، وقد تم تأجيلها لنوفمبر المقبل استجابة لطلب محاميـي المتهمين.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت خلال سنة 2020، عن وجود شبهة فساد في تنفيذ صفقات عمومية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، منها شبهات فساد تتعلق أساسا بأشغال محوّل الطريق الشعاعية X2 و الطريق الوطنية RN9، نتج عنها بطء في نسق التقدّم أو توقّفها في بعض الأحيان، علاوة على عدم مسك دفتر الحضيرة بالطريقة المثلى وافتقاره إلى العديد من المعطيات الضرورية، وغياب مخطّط عام للأشغال.
كما ذكر التقرير وجود شبهة تدليس وثائق خاصّة تتمثل في محاضر الأشغال المنجزة وكشوفات الخلاص الوقتية لبعض مشاريع الإدارة العامة للجسور والطرقات، وكذلك شبهة افتعال إمضاء المدير العام من قبل رئيس مصلحة، ووضع أختام الإدارة العامة على الإمضاء المشار إليه، وعدم مرور عديد الوثائق بمكتب الضبط. وتتواصل شبهات الفساد حسب الهيئة في إصدار بعض الشهائد دون عدد ضبط إداري، حيث أحالت مصالح الإدارة العامة للجسور والطرقات رئيس المصلحة المذكور على مجلس التأديب، مكلّفة في ذلك الإدارة العامة للشؤون العقارية و القانونية و النزاعات للقيام بالإجراءات القانونية المستوجبة.
كما كشفت الهيئة عن شبهة تجاوزات في أشغال تعبيد الطريق الوطنية رقم 3 ن.ك 136.8 –ن.ك 142 بولاية القيروان، حيث ثبت أنّ عمليّة الإنجاز لم تتمّ وفقا لكرّاس الشروط الفنيّة.
كما ذكر التقرير وجود شبهة تدليس وثائق خاصّة تتمثل في محاضر الأشغال المنجزة وكشوفات الخلاص الوقتية لبعض مشاريع الإدارة العامة للجسور والطرقات، وكذلك شبهة افتعال إمضاء المدير العام من قبل رئيس مصلحة، ووضع أختام الإدارة العامة على الإمضاء المشار إليه، وعدم مرور عديد الوثائق بمكتب الضبط. وتتواصل شبهات الفساد حسب الهيئة في إصدار بعض الشهائد دون عدد ضبط إداري، حيث أحالت مصالح الإدارة العامة للجسور والطرقات رئيس المصلحة المذكور على مجلس التأديب، مكلّفة في ذلك الإدارة العامة للشؤون العقارية و القانونية و النزاعات للقيام بالإجراءات القانونية المستوجبة.
