0
قرّرت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، رفض الإفراج عن محام وإبقاءه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه في القضية المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي المشار اليه على ذمة القضية التي شملت ايضا إطارات بنكية ببنك عمومي وخبراء عدليين وعدل تنفيذ.
ويتعلق ملف القضية بنزاع قضائي بين شركات تابعة لرجل الأعمال يوسف الميموني وبنك عمومي.
