قررت أمس هيىة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،تاحبل محاكمة رجل الأعمال حاتم الشعبوني لجلسة نوفمبر المقبل وذلك لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني وإطارين من بنك عمومي من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال، مع إصدار النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن ثانية في حقّ الشعبوني والإحالة على المجلس الجناحي من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بحاتم الشعبوني وثلاثة إطارات من بنك عمومي، أحدهم متقاعد، وذلك على خلفية فساد مالي وإداري في إسناد قرض من البنك العمومي لفائدة رجل الأعمال حاتم الشعبوني، وفق ما أفاد به سابقا محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
