وفي بيان لها، اعتبرت الجامعة العامة للنقل أن “الطرف الحكومي اختار التمادي في سياسة الهروب إلى الأمام، مفضلا المماطلة بدل تقديم الحلول، والتجاهل بدل الالتزام”، مؤكدة أن نسبة نجاح الإضراب في ساعاته الأولى بلغت 100 بالمائة رغم محاولات التسخير التي أقرتها وزارة النقل.
وفي المقابل، أكدت وزارة النقل في بيان لها أن شاغلها الأساسي يظل مصلحة المواطنين والمصلحة العامة، مشيرة إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز أسطول النقل باقتناء وسائل جديدة، وتطوير البنية التحتية وتحسين ظروف عمل الأعوان، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات.
واعتبرت الوزارة أن المطالب الاجتماعية، التي وصفتها بالمادية والمجحفة، تبقى رهينة تحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي. واعلنت الوزارة النقل عن جملة من الإجراءات استعدادا للإضطرابات المنتظرة بعد قرار إضراب الجامعة العامة للنقل طيلة 3 أيام، منها تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين.