مثل تأمين التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي خلال صائفة 2024، موضوع جلسة عمل انعقدت أمس الثلاثاء بمقر ولاية سيدي بوزيد أشرف عليها والي الجهة عبد الحليم حمدي بحضور المعتمدين والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات ورئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمكلف بتسيير شؤون إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والمصالح الفنية التابعة لكل منهم.
وتم خلال الجلسة، التطرق الى مختلف التدخلات المنجزة لإصلاح الأعطاب على مستوى شبكات التزود بمياه الشرب والتيار الكهربائي خلال الفترة المنقضية، والمتابعة الحينية لمختلف الوضعيات.
وذكر والي الجهة بالمناسبة، أن تشغيل محطّتي الضغط العالي بأم العظام-السبالة وبئر الحفي خلال الأيام القليلة القادمة، سيكون له انعكاس إيجابي واضح على عمل بقية المحطات، حيث ستكون أكثر نجاعة وقدرة على تغطية مناطق التدخّل بالإضافة إلى وجود عدد من المشاريع الأخرى طور الانجاز او في مرحلة الدراسات من شانها أن تساهم في تحقيق الاستقرار الطاقي بالجهة.
واوصى بضرورة مواصلة تتبع مسار تجديد الهيئات المنتخبة للمجامع المائية، ومساعدة المجامع التي بصدد المحاسبة، للإعداد لجلسات انتخابية، وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المجامع التي لم تقم بعملية المحاسبة، بالإضافة إلى دعم تدخلات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في المجامع المائية لحل المشاكل الفنية بها، ودعوة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى جدولة ديون المجامع المائية التي أبدت استعدادها لتسوية ديونها، دعوة المجامع المائية إلى عدم اعتماد العقاب الجماعي ضدّ المشتركين وتفعيل الإجراءات القانونية ضدّ الذين رفضوا تسديد ديونهم باستعمال الآليات التي يخوّلها القانون، وتفعيل اللجان المحلية للمياه لمقاومة الربط العشوائي.
واذن والي الجهة عبد الحليم حمدي بتشكيل لجنة متكونة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وأمانة مال المجلس الجهوي والولاية، تعقد أشغالها يوم الجمعة القادم لدراسة المعطيات الرقمية المتعلقة بالربط العشوائي ومديونية المجامع المائية وإعداد خارطة طريق جهوية لتقديم حلول ناجعة لحل أشكال المديونية والتصدي لظاهرة الربط العشوائي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع المعتدين على الشبكات المائية والكهربائية.
