نظرت صباح يوم أمس هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف رجل الأعمال ماهر شعبان والمتعلق بعدم اعادة محاصيل صادرات من الخارج، وقررت الحكم عليه بعامين سجنا.
وللتذكير فأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر مؤخرا بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال ماهر شعبان والذي ينشط في مجال البعث العقاري. وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ برجل الأعمال وذلك على خلفية الاشتباه في اقتنائه عقارا مصادرا بجهة الحمّامات حيث اقتناه مقابل 4 مليون دينارا وتولى اعادة بيعه بعد أقل من عامين مقابل أكثر من 24 مليون دينارا.
كما تقرر تحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تولوا اعداد الاختبار المتعلق بتقييم العقار المصادر وتحديد قيمته المالية بأربعة مليون دينار.
وتفيد تفاصيل القضية وفق ما توفر من معطيات أنه في اطار التفويت في عدد من الاملاك المصادرة تم التفويت في منزل كان يملكه صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي المدعو صخر الماطري بجهة الحمامات وقد اشتراها ماهر شعبان بعد أن تم تقييم المنزل من قبل عدد من الخبراء علما وانه بلغت قيمة الاختبار الأول 11مليارا ؛ وليتم في مناسبة ثانية اعادة الاختبار ولتبلغ قيمته بـ3 مليارات و900 الف دينار كسعر افتتاحي للمزايدة ليسود الشك في مسألة التلاعب في الاختبار الثاني المجرى وليقع فتح الأبحاث اللازمة ضد ثلاثة خبراء الذين قاموا بالعمل على انقاص قيمة العقار وليكونوا موضوع التتبع الجزائي.
وعلى اثر التثبت من عملية التفويت المجراة تم تعهيد احدى الادارات المختصة في الابحاث المالية المتشعبة بادارة القرجاني ليتبين وان القيمة الحقيقية للعقار تصل لـ10 مليارات و900 الف دينار وليقع على اثرها الاحتفاظ برجل الاعمال ماهر شعبان مع الابقاء بحالة سراح على الخبراء الذين أجروا الاختبار الفني المذكور وذلك من اجل التلاعب في الاموال المصادرة وشراء عقار مصادر بولاية نابل دون قيمته المالية الحقيقية وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
وداد العابد
