34
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق محاسب بشركة متفرعة عن إحدى المؤسسات العمومية مع خطية مالية وذلك من أجل تهم تتعلق “باستيلاء موظف عمومي على أموال وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه”.
وتفيد أوراق ملف القضية أن المتهم يعمل بالشركة، حيث كشفت عملية رقابة إدارية سنة 2023 عن وجود نقص في المداخيل تجاوز مبلغ 300 ألف دينار.
وبتحديد المسؤوليات، تم الكشف عن وقوف محاسب بقسم المالية وراء ذلك النقص واعترف باستيلائه على المبلغ على دفعات منذ سنة 2020 ليتقرر إحالته على أنظار القضاء وإيداعه السجن.
