سفير بريطانيا لدى تونس “رودريك دروموند” إن زيارة العمل التي أداها وزير الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني “ديفيد لامي”، الى تونس أمس الجمعة، تؤكد عمق العلاقات التونسية البريطانية، مشيرا الى أن النقاشات تمحورت حول التعاون في ميادين مختلفة، ولاسيما المتصلة بالهجرة والأمن والتجارة والاستثمار والطاقة والتغيرات المناخية والتعليم.
واستعرض السفير، مساء الجمعة، حصيلة الزيارة وأهم المواضيع التي تطرقت إليها لقاءات الوزير البريطاني مع رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الداخلية خالد النوري.
العلاقات الثنائية والتعاون
وذكر السفير أن اللقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد تمحور حول التعاون، لاسيما في مجالات الهجرة والأمن والتجارة والاستثمار والطاقة والتغيرات المناخية والتعليم، فضلا عن تبادل الزيارات بين المسؤولين التونسيين والبريطانيين ومشاركة تونس في مسار روما (المبادرة الدولية المتعلقة بالهجرة).
وأضاف الدبلوماسي البريطاني أن اللقاء مع وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي مكن من مزيد تعميق النقاش والتطرق الى انعقاد مجلس الشراكة التونسي- البريطاني في شهر ماي المقبل بتونس. وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد السفير البريطاني أن المملكة المتحدة وتونس تواصلان استكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية، وعبر في هذا الشأن عن التزام بلاده بدعم التنمية الاقتصادية في تونس، مضيفا أن الرهان طويل المدى يكمن في تشجيع الاستثمار الذي يمثل ركيزة هامة لتقدم تونس.
الأمن والهجرة
استحوذت مسائل الهجرة والأمن على حيّز هامّ من المحادثة بين وزير الدّاخلية خالد النّوري والمسؤول البريطاني، الذّي جدّد التزام بلاده بدعم الحرس البحري التونسي في مجهوداته للتّصدّي لموجات المهاجرين غير النّظاميين والاستجابة العاجلة في البحر، وفق ما ذكره سفير بريطانيا بتونس.
وقال إنّ الاجتماع تضمّن عرضا للتقنيات المستعملة في تحديد مواقع القوارب ليلا والتّحدّيات المرتبطة باعتراض القوارب التي ترفض الامتثال للأوامر وكذلك تقنيات إنقاذ القوارب المهدّدة”.
وأبرز أهمية الجهود المشتركة في مكافحة شبكات الاتّجار بالبشر. وقال “لقد اتفقنا على العمل الدّؤوب والمشترك من أجل وضع حدّ لاستغلال المهاجرين من قبل شبكات التهريب”. وتابع قائلا إنّ المملكة المتحدة عملت على وضع استراتيجيات وقائيّة للحدّ من الهجرة غير النّظامية، وذلك بالإضافة إلى التّدابير الأمنية. وبيّن في هذا السّياق أنّ بلاده تواصل التعاون الوثيق مع الشركاء الدّوليين على غرار المنظّمة الدّولية للهجرة والمفوضية السّامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمجابهة تحديات الهجرة بشكل ناجع.
وتابع قوله ” في مجال الهجرة، ينبغي خلق مواطن شغل. لقد وضعنا برامج قصيرة المدى لمساعدة الأشخاص الذّين حاولوا الهجرة غير النّظامية أو الذّين قد يمثلون مهاجرين محتملين، لإعادة الأمل لهم من خلال برامج تدريب تؤهّلهم للاندماج في الحياة الاقتصاديّة” .
السياحة والتنمية
وذكر السفير أن التعاون بين المملكة المتحدة وتونس يشمل كذلك مجالات السياحة والتنمية المستدامة، ولاحظ أنّ السياحة البريطانية في تونس عرفت ديناميكية جديدة، إذ أنّ أكثر من 300 ألف بريطاني يزورون تونس كلّ عام مع توقّع ارتفاع عدد الرّحلات الجوية بالنسبة للسنة الجديدة بما يمكّن من الترفيع في عدد السياح إلى 400 ألف، حسب قوله. وأكّد في هذا الشّأن أهمية أن تتوجّه تونس نحو سياحة ذات قيمة مضافة عالية عبر مزيد الاستثمار في السياحة البيئيّة والمسالك التاريخيّة، التي قال إنّها مجالات قادرة على خلق موارد ماليّة جديدة ومواقع شغل أكثر استقرارا وقيمة.
//الشرق الأوسط
أشار السّفير البريطاني إلى أن المحادثات تطرقت خلال هذه الزيارة إلى المسائل الجيوسياسية ذات الاهتمام المشترك وخاصىة الوضع في فلسطين
وأكّد على موقف المملكة المتحدة المتعلّق بتقديم المساعدة الإنسانيّة في غزّة. وشدّد بالمناسبة على ضرورة تكثيف الجهود من أجل توجيه المساعدات الانسانية إلى غزة ووضع حدّ نهائي للعنف بما في ذلك بالضّفة الغربيّة
كما أبرز ضرورة “وضع مسار سلام يؤدّي إلى حلّ لإقامة دولتين”، وذكّر بأن الحكومة البريطانيّة كانت أوقفت تقديم السّلاح لسلطات الاحتلال منذ 6 أشهر، أي بعد تسلّم الحكومة الجديدة لمهامّها. وقال في هذا الخصوص “لقد أكّدنا بوضوح على احترامنا الكامل لقرارات المحكمة الجنائية الدّولية ومحكمة العدل الدّولية وفرضنا عقوبات ضدّ بعض المسؤولين عن الانتهاكات في الضّفة الغربية”.
المصدر: وات
