0
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس 18 سبتمبر 2025 بقصر قرطاج، إن المجلس سينظر في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين التي من شأنها الاستجابة لمطالب الشعب التونسي.
وشدّد سعيّد على أنه لا يتدخل في القضاء مطلقاً، مؤكداً: “لا نريد محاكم لتصفية الحسابات، بل نريد محاسبة عادلة قائمة على القانون”.
كما دعا رئيس الدولة إلى عدم التردد في محاسبة كل من استغل المرفق العمومي وجعله وسيلة للتنكيل بالمواطنين، سواء في قطاع النقل أو الصحة أو التجارة أو غيرها من المجالات.
