زغوان: تسوية 80 % من الملف العقاري للطريق السيارة تونس جلمة ‎

0 comments 40 عدد المشاهدات

 يشهد ملف التسوية العقارية لمشروع الطريق السيارة تونس جلمة في جزئها العابر لولاية زغوان بأقساطه الأربعة الممتدة على طول 87 كلم تقدما هاما بلغت نسبته 80 بالمائة.

ومن المبرمج أن تنتهي لجنة الاستقصاء والمصالحة من استكمال النسبة المتبقية في قبل موفى شهر جوان المقبل بحسب تصريح لرئيس وحدة متابعة الإنجاز للمشروع بوزارة التجهيز والإسكان، أنيس مبزعية لـ”الجوهرة أف أم.

وبيّن المتحدث أن ما تبقى من الملف العقاري هو تحت الدرس ويهم بعض الوضعيات المتشعبة التي تطلبت تسويتها وقتا إضافيا، موضحا أن جملة من الإجراءات الضرورية تجعل نسبة التقدم في الإنجاز بطيئة نسبيا، من بينها الملف العقاري والأشغال التحضرية وتركيز الحضائر وتراخيص استخراج التربة.

وتراوحت نسبة تقدم انجاز الأقساط الأربعة للطريق السيارة تونس جلمة بولاية زغوان بين 15 بالمائة و25 بالمائة وتشمل الأشغال المنجزة بهذه الأقساط انجاز نسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة من أشغال التتريبات (بسط التربة) وقرابة 30 بالمائة من أشغال المنشآت المائية إضافة إلى حوالي 10 بالمائة من أشغال الجسور الكبرى.

ويضم الجزء العابر لولاية زغوان من مشروع الطريق السيارة تونس جلمة وفق المصدر نفسه، 4 محولات كبرى و40 ممرا علويا وتحتيا و 8 منشآت مائية كبرى و178 منشأة مائية بأحجام مختلفة إضافة إلى 4 محطات استخلاص ومحطتي استراحة ومهبط للمروحيات الخفيفة فضلا عن مضاعفة 8 كلم من الطريق الجهوية عدد 28 “MC28″ومد طريق حزامية لمدينة الفحص على طول 9 كلم.

وأكد المتحدث أن الجهود متضافرة من أجل التسريع في انجاز هذا المشروع الطرقي الهام، حيث من المبرمج أن تشارف جميع الأشغال على جاهزيتها مع موفى السنة المقبلة، مشيرا إلى أن تقنيات حديثة يتم استعمالها لأول مرة قد تم توظيفها لهذا المشروع واستغرقت دراستها حيزا زمنيا هاما، كما تم في الخصوص حث المقاولات المكلفة على تسخير ما يكفي من المعدات اللوجستية والموارد البشرية لفائدة المشروع.

وتحدّث عن الصعوبات المالية التي تعاني منها أغلب المقاولات في ظل غياب مرونة المعاملات مع المؤسسات البنكية والمزودين وغلاء أسعار مواد البناء.

ومن المرتقب أن يمثل هذه المشروع البالغة كلفته الجملية 1710 مليون دينار محرك نمو اقتصادي واجتماعي جهويا ووطنيا لما يلعبه من دور في جلب المستثمرين ودفع الاستثمار من خلال تنشيط حركة النقل وتخفيف تكاليف التنقل، فضلا عن إمكانية فتح مواطن شغل إضافية ستوفرها محطات الاستخلاص ومحطات الاستراحة وغيرها.

 

 

Related Posts

آخر الأخبار

استطلاع رأي

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب، بمقترح مشروع قانون لاعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، فهل أنت: