0
رفضت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مطلب الافراج عن رجل اعمال معروف ينشط في المجال الصناعي وذلك على خلفية حصوله على قروض بنكية بدون ضمانات فاقت 12 مليون دينار.
